فحص الجاهزية لحماية البيانات في الإمارات

لا توجد في الإمارات منظومة واحدة لحماية البيانات — بل عدة منظومات، والسؤال الأول دائماً هو أيّها ينطبق عليك: القانون الاتحادي لحماية البيانات (المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2021) في البر الرئيسي، وقانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 في مركز دبي المالي العالمي، ولوائح سوق أبوظبي العالمي، وأنظمة قطاعية للصحة والمصارف. وهناك ساعتان تهمّان الآن: اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لم تصدر بعد — وحين تصدر، تمنح المادة 29 ستة أشهر للامتثال، وهي أقل مما يستغرقه بناء برنامج امتثال جاد. وفي مركز دبي المالي، يفرض التنظيم العاشر — النافذ منذ سبتمبر 2023 — واجبات الشفافية والتقييم على كل من يعالج بيانات شخصية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي. والبيانات الصحية أشد صرامة: فالمادة 13 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 تبقيها داخل الدولة ما لم ينطبق استثناء محدد. اثنا عشر سؤالاً لتحديد انكشافك.