فحص الجاهزية لقانون حماية البيانات الشخصية القطري

الإطار الأساسي في قطر هو قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية — القانون رقم 13 لسنة 2016، أول قانون شامل لحماية البيانات في الخليج: معالجة قائمة على الموافقة، وواجبات شفافية، ومهلة 72 ساعة للإبلاغ عن الاختراقات بموجب إرشادات 2020، وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال قطري. وفوقه، يضيف مصرف قطر المركزي أشد قواعد الذكاء الاصطناعي في المنطقة للقطاع المالي: إذ يشترط دليل المصرف للذكاء الاصطناعي (4 سبتمبر 2024) الحصول على موافقة مسبقة قبل إطلاق أي نظام ذكاء اصطناعي، وإنشاء سجل لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان الرقابة البشرية؛ كما تضع لائحة معالجة البيانات وحمايتها (16 فبراير 2025) معيار التعامل مع البيانات للمؤسسات المرخصة. اثنا عشر سؤالاً — وأسئلة القطاع المالي موسومة.