فحص الجاهزية لقانون حماية البيانات الشخصية المصري

ظل قانون حماية البيانات الشخصية المصري 151/2020 خمس سنوات دون لائحة تنفيذية. جاء القرار الوزاري لوزارة الاتصالات رقم 816 لسنة 2025، الصادر في 1 نوفمبر 2025، ليغيّر ذلك: فعلى المتحكمين والمعالجين الآن الحصول على تراخيص من مركز حماية البيانات برسوم متدرجة، وأصبح تعيين مسؤول مؤهل لحماية البيانات إلزامياً للأشخاص الاعتبارية مع قيده في سجل المركز، ويجب إبلاغ المركز عن الاختراقات خلال 72 ساعة، ويستلزم النقل عبر الحدود — بما فيه الاستضافة السحابية خارج مصر — تصريحاً. وبالقراءة الصارمة، من المتوقع بدء الإنفاذ من 1 نوفمبر 2026 أي بعد عام من الصدور. اثنا عشر سؤالاً تكشف ما إذا كنت ستكون جاهزاً.